براساس مصوبه سال 86مجلس که به قانون حذف کنکور شهرت دارد کنکور باید تا سال 90حذف می‌شد که بنا به عللی مانند ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت تاکنون این قانون اجرا نشده است و البته گردش مالی 700میلیارد تومانی این بازار و زیر سؤال رفتن فلسفه وجودی برخی سازمان‌ها و منافع اقتصادی آنها نیز در این تأخیر بی‌تأثیر نیست.
پس از آنکه قانون حدف کنکور اجرا نشد مجلسیان سعی کردند به نوعی قانون حذف کنکور که مصوب همکاران پیشین و برخی همکاران کنونی خود بود را اصلاح کنند که با وجود تلاش فراوان تاکنون موفقیت چندانی در این راه به‌دست نیاورد‌ه‌اند و همچنان
اندر خم یک کوچه‌اند.
خلأ قانونی
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که پیش از این به همشهری اعلام کرده بود براساس قانون حذف کنکور، برگزاری کنکور در سال‌های پس از90 غیرقانونی است، دیروز در جلسه علنی مجلس گفت: خلأ قانونی برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور وجود دارد و برای رفع این خلأ قانونی باید طرح پذیرش دانشجو با اولویت در مجلس بررسی شود.
محمدمهدی زاهدی که در هنگام بررسی و تصویب قانون حذف کنکور در سال 86 وزیر علوم بود، افزود: اگر این طرح اکنون بررسی و مورد رسیدگی قرار نگیرد احتمالا گرفتاری‌هایی برای دانشجویان و دانشگاه‌ها به‌وجود می‌آورد. وی با بیان اینکه اعتبار قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تا سال اول برنامه پنجم بود، اظهار کرد: کنکور 92در خلأ قانونی برگزار شد و ما برای اینکه مشکل خلأ قانونی پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های کشور در سال 93رفع شود باید این طرح را بررسی و تصویب کنیم تا وزارت علوم بلاتکلیف نشود. زاهدی گفت:
دانشجویان برای ثبت‌نام در دانشگاه‌ها با مشکلات قانونی روبه‌رو هستند و این مشکل باید بررسی شود. البته برخی نمایندگان هم از حواشی مسائل کنکور اطلاع ندارند و فکر می‌کنند چون کنکور امسال برگزار شده دیگر نیازی به اولویت در موضوع کنکور در مجلس وجود ندارد غافل از اینکه تصمیم آنها برای اجرا نیاز به چند سال زمان دارد و اینطور نیست که آنها امروز تصویب کنند و کنکور از فردا حذف شود. برای تغییر در نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها پس از تصویب در مجلس به گفته مسئولان دست‌کم به 5سال زمان نیاز است. جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در موافقت با اولویت بررسی طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور اظهار کرد: بررسی این طرح در مجلس نه‌تنها زود نیست بلکه دیر هم شده است چرا که مشکل قانونی برای ثبت‌نام دانشجویان برای سال تحصیلی 93وجود دارد.به هر روی ضرورت بررسی هرچه زودتر طرح پذیرش دانشجو دیروز رأی آورد.
حذف کنکور؛ مناقشه وزارت علوم و پیام‌نور
حذف نشدن کنکور با وجود بحث‌های قانونی در حالی ادامه دارد که رئیس دانشگاه پیام‌نور یک‌ماه پیش از حذف کنکور و دوره‌های فراگیر این دانشگاه سخن گفت، بلافاصله مسئولان وزارت علوم در واکنش به این خبر اعلام کردند کنکور پیام نور حذف نشده و باید کارگروه کمیته ماده 4در این‌باره تصمیم‌گیری کند.
درهمین حال دبیر شورای اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام‌نور گفت: در شرایطی که دانشگاه پیام‌نور برای حذف کنکور پیشگام شده و اعلام آمادگی کرده است حمایت نکردن برخی از مسئولان در بدنه سازمان سنجش و وزارت علوم و حمایت از مافیای کنکور تأمل‌برانگیز است.
مقداد محمودی در مصاحبه‌ای که در سایت دانشگاه نیوز منتشر شده اظهارکرد: اعلام آمادگی از سوی دانشگاه پیام نور برای حذف کنکور مورد استقبال مسئولان ارشد وزارت علوم و خانواده‌ها واقع شده و این در حالی است که بعضی از مدیران میانی وزارت علوم و سازمان سنجش با این امر مخالفت کرده و به جای اینکه مدافع جوانان کشور که آینده‌ساز میهن اسلامی هستند باشند مدافع مؤسسات کنکور هستند!
وی با بیان اینکه معلوم نیست مخالفان حذف کنکور از مؤسسات کنکور چه نفعی می‌برند که مصرانه با حذف کنکور مخالفت می‌ورزند افزود: وجود مؤسسات کنکور به‌نحوی عدالت کنکور را زیر سؤال می‌برد و قطعا کسانی که می‌توانند از امکانات این کلاس‌ها بهره‌مند شوند که هزینه‌های گزاف آنها را بپردازند.
وی تصریح کرد: متأسفانه هنوز هم کنکور در بدنه سازمان سنجش و وزارت علوم مدافعانی دارد که تلاش بر حفظ آن دارند. حذف کنکور طبیعتا به نفع مؤسسات کنکور نیست و سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه رابطه‌ای بین مؤسسات کنکور و برخی از مسئولان در بدنه سازمان سنجش و وزارت علوم وجود دارد؟
محمودی گفت: سازمان سنجش به‌عنوان بازوی اجرایی اعلام کرده که درصورت تأیید کارگروه دانشگاه پیام نور می‌تواند در تمامی رشته‌های مقطع کارشناسی کنکور را حذف کند و این در حالی است که روند تأیید این امر در کارگروه کار پیچیده‌ای نیست.
